|
||||
| نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 227 | ||||
|
فَلَا يُؤْمَرُ بِالْإِمْسَاكِ، إلَّا [1] : مَنْ كَانَ يَحِلُّ لَهُ الْإِمْسَاكُ فِي الْعِدَّةِ.» وَقَوْلُهُ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [2] : [2]- 234) هَذَا: إذَا قَضَيْنَ أَجَلَهُنَّ.» «وَهَذَا [3] : كَلَام عربى والآيتان يَدُلَّانِ [4] : عَلَى افْتِرَاقِهِمَا بَيِّنًا وَالْكَلَامُ فِيهِمَا: مِثْلُ قَوْلِهِ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا: (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: [2]- 235) : حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَيَحِلُّ نِكَاحُهَا [5] .» . (أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ [6] - فِي [1] فى الْأُم: «إِلَّا من يجوز لَهُ» . [2] فى الْأُم: «من مَعْرُوف» . وَهُوَ خطأ نشا عَن التباس هَذِه الْآيَة، بِآيَة الْبَقَرَة الْأُخْرَى: (240) عِنْد النَّاسِخ أَو الطابع. [3] عبارَة الْأُم (ص 106) : «وَهُوَ كَلَام عربى: هَذَا من أبينه وَأقله خَفَاء لِأَن الْآيَتَيْنِ تدلان على افتراقهما: بسياق الْكَلَام فيهمَا وَمثل قَول الله فى المتوفي، فى قَوْله» إِلَخ: فَكَلَام الأَصْل فِيهِ تصرف واختصار. [4] فى الأَصْل: «والإتيان بدلات» وَهُوَ تَحْرِيف. [5] من الْوَاجِب: أَن تراجع المناقشة الْمَذْكُورَة فى الْأُم (ج 5 ص 105- 106) . ليتأتى فهم هَذَا الْكَلَام حق الْفَهم. [.....] [6] كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 229- 230) وَأول كَلَامه هُوَ: «أَي امْرَأَة حل ابْتِدَاء نِكَاحهَا. فنكاحها حَلَال، مَتى شَاءَ من كَانَت تحل لَهُ، وشاءت. إِلَّا امْرَأتَيْنِ: الْمُلَاعنَة-: فَإِن الزَّوْج إِذا التعن لم تحل لَهُ أبدا بِحَال.- وَالثَّانيَِة: الْمَرْأَة يطلقهَا الْحر ثَلَاثًا» إِلَى آخر مَا فى الأَصْل. |
||||
| نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 227 | ||||
|
www.eShia.ir